الكاتب: 5yaLe

وأضافت الوزارة بأن السائحة لم تكن تعلم أنه ممنوع دخول الكلاب للمسجد وتم التدخل من آثار القلعة لإخراج الكلاب بشكل فوري ولا يصح أن نمنع السائح من دخول المسجد وتم التعامل بشكل آدمي مع الواقعة..

وبحسب كراسة الشروط فإن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة في مدن: أكتوبر الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة السادات – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة المنيا الجديدة – قنا الجديدة – غرب قنا – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة ..

أما الوحدات السكنية تسليم خلال 36 شهرا لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة ستكون في: حدائق العاصمة – 15 مايو – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة، وأن التخصيص عن طريق القرعة الإلكترونية العشوائية ويسدد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة..

يتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل www.shmff.gov.eg العقاري، من يوم الإثنين 18 نوفمبر الجاري وحتى يوم الإثنين 25 من ذات الشهر، للمواطنين من ذوي الهمم فقط واعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم..

وتتضمن الكراسة الشروط العامة للحصول على الشقق وهى:

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء..

وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين ولا تمكن للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير..
ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو الت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير..

ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية..
ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكًا لمسكن أو ال إليه بالإرث الشرعي..

أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج الزوجة)- إن وجد- من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا- وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال 36 شهر- جاهزة للاستلام) منخفضة الدخل ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان..

ويلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل. ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.

ويجب أيضا، أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم الغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه.

أن يكون صاحب الطلب شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.. التعاقد بنظام التمويل العقاري للعملاء منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويا، وللعملاء متوسطي الدخل بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 20% لمدة تصل إلى 20 سنة، على أن تتضمن شروط التمويل العقاري ما يلي:

إلا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.. ألا يزيد سن صاحب الطلب من منخفضي الدخل على 50 سنة في تاريخ الإعلان.. ألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ) في تاريخ نهاية مدة القرض تحدد وفقا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل. إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية، وأن يكون صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله الشهري / السنوي من كافة مصادر دخله عن الحدود التالية:

منخفضي الدخل بالنسبة للفرد دخل سنويا 144000 وشهريا 12000 وبالنسبة لدخل الأسرة سنويا 18000 وشهريا 1500
الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 3500 صافي الدخل الشهري
أما متوسطي الدخل فدخل الفرد سنويا 240000 وشهريا 240000 والأسرة سنويًا 200 الف وشهريا 25 ألفا.

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12000 صافي الدخل الشهري.
الفرد يتضمن الحالات الاجتماعية: الأعزب، المطلقة لا يعول، الأرملة لا يعول الأسرة تتضمن الحالات الاجتماعية المتزوج يعول أو لا يعول، الأرملة ويعول المطلقة ويعول.
يجب تضمين مستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.

في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية بمبلغ 300 جنيه لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية. ه سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية كما هو موضح تفصيلا بالبند السادس في الكراسة أسلوب السداد، بخلاف مصاريف البريد المقررة.

فتح باب الحجز بشكل منفصل للمواطنين من ذوي الهمم في الأسبوع الأول من بداية الحجز في تاريخ 2024/11/18 وحتى 2024/11/25 بشرط تقديم المستند الطبي الدال على درجة الإعاقة (بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للاشخاص ذوى الإعاقة)، على أن تكون سارية خلال عام 2024 عند سداد مقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن مع ضرورة إرفاق مستند الإعاقة ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكتروني للصندوق.

الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة للحجز من صاحب الطلب كما هو موضح تفصيلاً بالبند الثالث» في الكراسة عند الحجز + التعاقد)، بحيث لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاه أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم فقط من تاريخ 18/ 11 / 2024 حتى 25 / 11 / 2024.

فتح باب الحجز لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم من تاريخ 2024/11/26 وحتى 2024/12/24.

يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المسجل بالموقع الإلكتروني للصندوق حيث سيتم إرسال عدد من الرسائل النصية خلال مراحل العمل المختلفة على الطلب المقدم، وتعد هذه الرسالة صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وبديلا عن الخطاب المسجل بعلم الوصول وبمثابة الزام للمواطنين واقرار منهم بعلمهم وإطلاعهم على حالة الطلب واتخاذ الإجراء اللازم من جانبه إذا لزم الأمر.

في حالة تغيير رقم الهاتف يجب افادة الصندوق برقم الهاتف الجديد عبر الاتصال على الأرقام الهاتفية

الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: ( 5999 أو 5777 أو 1188) من أي تليفون محمول. ورقم (090071117) من أي خط أرضي، وفي حالة عدم الإبلاغ فلن يعتد بأي من إدعاءات العملاء بتغيير رقم الهاتف وتكون كافة الإعلانات والمراسلات التي تتم على الرقم المسجل بالموقع صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

لمعرفة حالة الطلب وكيفية التعامل عليه في المراحل المختلفة يمكن للمواطنين التواصل ومتابعة الطلب والإطلاع على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة فيما يلي: على موقع «فيسبوك» من خلال الرابط التالي:

الصفحة الرسمية للصندوق http://www.facebook.com/shmffeg‏
الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg‏
‏https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط:

الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090070007 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

يمكن للمواطنين تقديم الطلبات المختلفة ( طلب إستعجال ملفات بشركات الاستعلام طلب رفع واستكمال المستندات الاساسية / طلب تعديل رغبة الحجز / طلب تصحيح البيانات / طلب تعديل من الدور للحالات المرضية فقط / طلب ارفاق مخالصة بسداد القرض / طلب نقل الحجز بأسم الورثة خلال فترة متابعة الطلب في حالة الحاجة لذلك، وذلك عن طريق الدخول على مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg:

جميع المخاطبات الصادرة من الصندوق والبيانات الصحفية والمنشورة بالقنوات الرسمية للصندوق أو من جهة التمويل أو جهاز المدينة لصاحب الطلب سواء بالإرسال إلى العنوان أو بإرسال رسائل نصية على رقم الهاتف المسجلين باستمارة الحجز) تكون صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. يتحمل العميل المسئولية الكاملة في متابعة الطلب المقدم من خلاله، ولا يجوز الرجوع على الصندوق قانونا في حالة حدوث أي تبعات ناتجة عن عدم المتابعة أو التأخر من جانب العميل.

يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع www.shmff.gov.eg، حيث سيقوم العميل بملء وتوقيع استمارة الحجر للوحدة السكنية والإقرار وايصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، وإرفاقهما ضمن المستندات المطلوبة مبينة بالبند الثالث ( المستندات المطلوبة للحجز ) حيث سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقاً للخطوات التالية:
أ. الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmll.gov.eg‏
ب. في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب- مسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية- بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية. ج. بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام

يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنه بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج الزوجة- إن وجدت- بالإضافة إلى تحديد رغبته في المشروع بالمركز المدينة التي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات والمدن المطروحة بكراسة الشروط طبقاً للرغبة المحررة باستمارة الحجز.

يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد اقصى (2MB) في ملف واحد.
بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: تم إرسال طلبكم بنجاح.
يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وقال الفيومي إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، وأضاف: لدينا دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وكل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف..

أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة ..

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأصل في الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها الخاضعة لأحكامه، فإنه غل يده عن إعادة النظر فيها، جاعلًا منها أجرة مجمدة ترتبط بالعين المؤجرة متى صارت نهائية، لا يجري عليها زيادة رغم استمرار العقد لمدة غير محددة، مانحًا بذلك المستأجر مزية استثنائية لا تقتضيها طبيعة عقد الإيجار، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي أعلت حرية التعاقد، ويخل بمبدأ التضامن الاجتماعي، ويهدر الحق في الملكية الخاصة، مخالفا بذلك المواد (۲) و۷) و٣٢ و٣٤) من دستور سنة ١٩٧١.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم عن الإيجار القديم : حيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلًا على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه؛ ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، متى كان ذلك، وكانت مناعي المدعي تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي القاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية هذين النصين اللذين ما زالا معمولًا بهما، في ضوء أحكام الدستور القائم.

وتابعت المحكمة: إن الأصل في الشريعة الإسلامية- في مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفًا فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسؤولين عما في أيديهم من الأموال لا يبددونها أو يستخدمونها إضرارًا، يقول تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وليس ذلك إلا نهيا عن الولوغ بها في الباطل، وتكليفا لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة منها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثًا أو إسرافًا أو عدوانًا، أو متخذا طرائق تناقض مصالح الجماعة، أو تخل بحقوق للغير أولى بالاعتبار، وكان لولي الأمر- صونًا للملكية من تبديد عناصرها أن يعمل من خلال التنظيم التشريعي على ألا يكون نهبا لآخرين يلحقون بأصحابها ضررًا بغير حق أو يوسعون من الدائرة التي يمتد الضرر إليها، ليكون دفع الضرر قدر الإمكان لازمًا، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما واجبًا اتقاء لأعظمهما، وكلما كان الضرر بينا أو فاحشًا كان رده متعينا، بعد أن جاوز الحدود التي يمكن أن يكون فيها مقبولًا.

وجاء بمنطوق حكم الدستورية أولاً: تقضي المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (۱) و(۲) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وثانيًا بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم، إلى جانب إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

وقال الحسيني وهو قامة تربوية وتعليمية معروفة .. من هذا المنطلق جاءت فكرة الملتقى السابع لمواجهة التحديات التي تواجه عملية التقييم التربوي والبحث عن حلول إبداعية لتلك التحديات ووضع حقائب تدريبية تمكن المعلمين المشاركين في الملتقى من إتقان عملية التقييم التربوي..

أشار رئيس الملتقى إلى أن العمل والتجهيز للملتقى بدأ في الصيف الماضي ، وقال أنه تم استغلال الإجازة الصيفية في إتخاذ العديد من الخطوات للاستفادة من تلك الفترة للعمل على تنمية المعلمين.

وتابع : أقمنا على الاعداد للملتقى فترات طويلة فى محاولة لتطوير العملية التعليمية و التى تبدأ من المعلم و الذى يواجه العديد من التحديات وأبرزها مسألة التقييم و الذى قد يراه البعض مجرد درجات؛ و لكنه بمثابة رحلة من الأهداف الواجب تحقيقها ، وقد عملنا بجدية و بشكل عملى من خلال العديد من الآليات التى تعمل عليها مدارسنا من خلال دراسات و خبرات جدية فى هذا المجال، وبعد مراحل من البحث للوصول لكل ما هو متطور وجديد للخروج بطلابنا من التفكير النمطي إلى الانطلاق و الابداع..

أكد الحسيني على أن التركيز على إعداد المعلمين إعدادا جيداً يأتي من ثقتنا أن البداية تكون من المعلم والتقييم التربوي هو مسؤولية مشتركة لذلك بادرنا بالتوجه إلى إبراز أهميته ، وبشكل عملى لخلق حالة من التناغم بين المعلم و الطالب والتركيز على مهارات التفكير العليا والابداع و استخدام العديد من الاستراتيجيات والبدائل لبعض استراتيجيات التقييم النمطى ..

وخلال الملتقى الذي لا قي استحسان كبار رجال التعليم الجامعي وقبل الجامعي استعرض القائمون على الفاعلية العديد من أساليب التقييم التربوى من خلال طرح ما قدمته ورش العمل، و كذلك طرح طرق الأسئلة الدراسية و الأخطاء الواردة فيها، و طرح الطرق الصحيحة لتلك الأسئلة ، كما ركز القائمون على الفاعلية على مشاركة و تدريب المعلم ليكون قادرا على تطبيق تلك الأساليب ..

و فى النهاية قدم الدكتور حسام المندوه الحسيني طرحا نموذجيا لما وصل إليه الطلاب من مهارات التفكير العليا والمهارات اللغوية و مهارات التواصل كنتيجة طبيعية لاستخدام الحلول الإبداعية الشاملة بعد تطبيق ميكانيزمات وأساليب التقييم التربوي الحديثة لإعادة صياغة مفهوم عصري للعملية التعليمية .