الوسم: الثانوية-التراكمية

  • نص قرار رئيس الوزراء بترخيص البكالوريا في المدارس الخاصة

    مصطفى مدبولي

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالترخيص بتشغيل نظام البكالوريا المصرية بالمدارس الخاصة .. تضمنت القواعد أن يطبق نظام البكالوريا على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية عربي أو لغات في إطار السياسة القومية للتعليم..

    ونشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر الأحد 28 سبتمبر 2025 الجاري قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2025، بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة طبقا لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته … ويكون الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة، وفقًا للقواعد الآتية:

    شاهد: لا يجوز تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة إلا بعد صدور قرار من رئيس الوزراء بترخيص تشغيلها

    1- يطبق نظام البكالوريا على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية عربي – لغات وفي إطار السياسة القومية للتعليم.
    2- يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكافة التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.
    3- يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

    4- تطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج، ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان.
    5- تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام.
    6- لا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل أية مبالغ مالية نظير اختيار الطالب للالتحاق بهذا النظام.

    7- تتولى وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية المختصة الإشراف والرقابة على التزام المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا، بكافة الضوابط والشروط المقررة لهذا النظام، وعلى الأخص الطبيعة المجانية والاختيارية له.

  • مجلس النواب يوافق على مقترح البكالوريا الجديدة بالتوازي مع الثانوية العامة الحالية

    مجلس النواب_العاصمة الإدارية

    وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .. تتضمن التعديلات إعتماد شهادة البكالوريا الجديدة كبديل للثانوية العامة مع استمرار الثانوية العامة الحالية بالتوازي مع البكالوريا الجديدة والتأكيد على أن نظام البكالوريا إختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

    تضمنت التعديلات تخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب وحذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم وأنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب وتخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

    التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية والنص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

  • لميس الحديدي: يعني إيه الحكومة تغير الثانوية العامة في ساعتين .. هو فيه كدة

    لميس الحديدي: يعني إيه الحكومة تغير الثانوية العامة في ساعتين .. هو فيه كدة

    لميس الحديدي

    قالت المذيعة لميس الحديدي: آليات اتخاذ القرار حول التعليم في مصر كاشفة أن التعليم للأسف ما زال يأتي في مؤخرة اهتماماتنا، يعني إيه تقر الحكومة نظام البكالوريا في ساعتين وتعلن أنه سيطبق خلال العام المقبل ثم تطرحه للحوار المجتمعي .. هل الحوار المجتمعي سابق أم لاحق على اتخاذ القرار ..

    وعلقت الحديدي على بيان مجلس الوزراء الذي تضمن أن مناقشة نظام البكالوريا الجديد كبديل لشهادة الثانوية العامة أخذ ساعتين قائلة: إذا كان القرار اتاخد كده كده، ليه بنعمل حوار مجتمعي ملوش لازمة وتضييع للوقت .. ولا هو مجرد تجميل ..

    وأضافت لميس خلال برنامج تليفزيوني: بيان مجلس الوزراء قال إن نقاش النظام أخذ ساعتين يا جماعة من المناقشة داخل مجلس الوزراء، ثم ستشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة التفاصيل، هل هذا هو كل ما يستحقه التعليم منا في الحكومة .. هل هذا هو توب التعليم في مصر، ساعتين ولجنة ..

    وانتقدت الحديدي مناقشة الوزراء لنظام تعليم جديد قائلة: هذا ليس اختصاص الوزراء .. مع احترامي للجميع، ما علاقة الوزراء بمناقشة نظام تعليم جديد هذا ليس اختصاص الوزراء، التعليم شأن متخصص أنشئت من أجله هيئات متخصصة، منها المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والجامعي، والهيئة القومية لضمان الجودة، غير كليات التربية المتخصصة والخبراء، فين الهيئات وأين هؤلاء الخبراء ..

    وأضافت لميس الحديدي: هل تم عرض النظام الجديد الذي وافقت عليه مبدئيا الحكومة على هذه الهيئات أم أن هذه الهيئات لم يعد لها دور وهي مجرد مسميات، والأفضل حلها وتوفير التكلفة والبدلات التي يحصلون عليها طالما أن القرار في النهاية قرار وزير، وحكومة درست القرار في ساعتين ..

  • لماذا يرفض أولياء أمور طلاب أولى ثانوي إستلام التابلت هذا العام .. اضغط للتفاصيل

    لماذا يرفض أولياء أمور طلاب أولى ثانوي إستلام التابلت هذا العام .. اضغط للتفاصيل

    أزمة تابلت أولى ثانوي

    تسود حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب أولى ثانوي عام احتجاجا على إجبارهم على التوقيع على إيصال استلام التابلت المدرسي هذا العام .. دشن أولياء الأمور هاشتاج تحت عنوان: #التابلت_مش_هدية #التابلت_وسيلة_تعليمية_مجانية #التابلت_بديل_الكتاب

    وتحت عنوان: ليه مش هستلم التابلت برر أولياء الأمور رفضهم لقرار الوزارة بإجبارهم بالتوقيع على قرار استلام التابلت وإعادته للمدرسة قائلين: الماده ١٩ من الدستورالمصري تنص على أنه لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى ومجانى بمراحله المختلفة فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ..

    وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة، والخاصة، وغيرها بالخطة التعليمية للدولة وأهدافها بما يحقق الربط بين التعليم، وحاجات المجتمع، والإنتاج ..

    وقرار إدخال التابلت كوسيلة تعليمية بديلة للكتاب كان قرار الوزارة في السنوات السابقة بالفعل وتم استبدال الكتاب المدرسي بالتابلت وأدي من خلاله طلاب السنوات السابقة إمتحانات الشهور ونهاية العام والقانون ينص على أنه إذا تم إجبار شخص على التوقيع على مستند أوعقد باستخدام التهديد أو القوة أو الابتزاز، فإن ذلك يعتبر جريمة .. وهذا ما تمارسه الوزارة تجاه أولياء أمور أولى ثانوي حيث تحاول المدارس ممارسة ضغوط على أولياء الأمور والتهديد بحرمان أبنائنا من الإمتحانات أو تحويلهم منازل حال عدم توقيع ولي الأمر على وصل أمانة التابلت ..