الوسم: الثانوية-العامة

  • نص القرار الوزاري بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب الثانوي العام والبكالوريا الجديدة

    نص القرار الوزاري بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب الثانوي العام والبكالوريا الجديدة

    وزارة التربية والتعليم

    التربية والتعليم: بيان
    أصدر وزير التربية القرار الوزارى رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
    وحدد القرار المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي (العام – بكالوريا) على ما يلي:

    المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الرياضيات – العلوم المتكاملة – الفلسفة والمنطق)،
    المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية – التربية الرياضية – البرمجة والذكاء الاصطناعي
    وفيما يخص الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية – التربية الموسيقية – الاقتصاد المنزلي – الكشافة والمرشدات -المسرح والتمثيل – الصحافة والإذاعة – خدمة المجتمع وتنمية البيئة – النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات – تكنولوجيا الصناعة – تكنولوجيا الزراعة – ريادة الأعمال والمشروعات).

    وتضمن القرار بأن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:
    – بالنسبة للشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – التاريخ – الكيمياء – الفيزياء )، وبالنسبة للشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – علم النفس – الرياضيات).

    – بالنسبة للشعبتين العلمية والأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل (التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية – التربية الوطنية)، كما تشمل الأنشطة التربوية والمهنية ويختار الطالب منها نشاطاً واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب، وتشمل: (التربية الفنية – التربية الموسيقية – الاقتصاد المنزلي _ الكشافة والمرشدات _ المسرح والتمثيل – الصحافة والإذاعة – خدمة المجتمع وتنمية البيئة – النشاط العلمي الإبداعي – المطالعة والمكتبات – تكنولوجيا الزراعة- ريادة الأعمال والمشروعات).

    ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:
    – مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء )، وبالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء ) .

    – بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – الإحصاء)، ولجميع الشعب العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية – التربية الوطنية).

    كما أن جميع الشعب العلمية والأدبية تضم الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب وتشمل: (التربية الفنية – التربية الموسيقية – الاقتصاد المنزلي – الكشافة والمرشدات – المسرح والتمثيل – الصحافة والإذاعة – خدمة المجتمع وتنمية البيئة – النشاط العلمي الإبداعي – المطالعة والمكتبات – تكنولوجيا الصناعة – تكنولوجيا الزراعة – ريادة الأعمال والمشروعات).

    كما نص القرار على أن تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول: (العام – بكالوريا)، والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسى بفصليه الدراسيين (الأول ، والثانى).
    كما تضمن القرار بأن يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصفين الأول الثانوي (العام – بكالوريا)، والثاني الثانوي العام وذلك على النحو التالي: الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

    – امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%
    – اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%
    – اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%
    – السلوك والمواظبة ١٠%
    – كشكول الحصة والواجب ١٥%
    – التقييم الأسبوعي ١٥%

    وتطبق المعادلة الموضحة كما يلي:
    متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠.، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

    ونص القرار على أن تعقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصفين الأول الثانوي العام – بكالوريا)، والثاني الثانوي العام، أما طلاب الصف الثالث الثانوي العام، فلا تعقد لهم في هذه المادة أية امتحانات.
    كما تضمن القرار بأن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العام- بكالوريا)، والصفين الثاني، والثالث (الثانوي العام) فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى: في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة – تكنولوجيا الزراعة – ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

    وبالنسبة للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.
    وتضمن القرار أيضًا تنظيم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، حيث يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.

  • مجلس النواب يوافق على مقترح البكالوريا الجديدة بالتوازي مع الثانوية العامة الحالية

    مجلس النواب_العاصمة الإدارية

    وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .. تتضمن التعديلات إعتماد شهادة البكالوريا الجديدة كبديل للثانوية العامة مع استمرار الثانوية العامة الحالية بالتوازي مع البكالوريا الجديدة والتأكيد على أن نظام البكالوريا إختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

    تضمنت التعديلات تخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب وحذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم وأنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب وتخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

    التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية والنص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

  • لميس الحديدي: يعني إيه الحكومة تغير الثانوية العامة في ساعتين .. هو فيه كدة

    لميس الحديدي: يعني إيه الحكومة تغير الثانوية العامة في ساعتين .. هو فيه كدة

    لميس الحديدي

    قالت المذيعة لميس الحديدي: آليات اتخاذ القرار حول التعليم في مصر كاشفة أن التعليم للأسف ما زال يأتي في مؤخرة اهتماماتنا، يعني إيه تقر الحكومة نظام البكالوريا في ساعتين وتعلن أنه سيطبق خلال العام المقبل ثم تطرحه للحوار المجتمعي .. هل الحوار المجتمعي سابق أم لاحق على اتخاذ القرار ..

    وعلقت الحديدي على بيان مجلس الوزراء الذي تضمن أن مناقشة نظام البكالوريا الجديد كبديل لشهادة الثانوية العامة أخذ ساعتين قائلة: إذا كان القرار اتاخد كده كده، ليه بنعمل حوار مجتمعي ملوش لازمة وتضييع للوقت .. ولا هو مجرد تجميل ..

    وأضافت لميس خلال برنامج تليفزيوني: بيان مجلس الوزراء قال إن نقاش النظام أخذ ساعتين يا جماعة من المناقشة داخل مجلس الوزراء، ثم ستشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة التفاصيل، هل هذا هو كل ما يستحقه التعليم منا في الحكومة .. هل هذا هو توب التعليم في مصر، ساعتين ولجنة ..

    وانتقدت الحديدي مناقشة الوزراء لنظام تعليم جديد قائلة: هذا ليس اختصاص الوزراء .. مع احترامي للجميع، ما علاقة الوزراء بمناقشة نظام تعليم جديد هذا ليس اختصاص الوزراء، التعليم شأن متخصص أنشئت من أجله هيئات متخصصة، منها المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والجامعي، والهيئة القومية لضمان الجودة، غير كليات التربية المتخصصة والخبراء، فين الهيئات وأين هؤلاء الخبراء ..

    وأضافت لميس الحديدي: هل تم عرض النظام الجديد الذي وافقت عليه مبدئيا الحكومة على هذه الهيئات أم أن هذه الهيئات لم يعد لها دور وهي مجرد مسميات، والأفضل حلها وتوفير التكلفة والبدلات التي يحصلون عليها طالما أن القرار في النهاية قرار وزير، وحكومة درست القرار في ساعتين ..

  • لماذا يرفض أولياء أمور طلاب أولى ثانوي إستلام التابلت هذا العام .. اضغط للتفاصيل

    لماذا يرفض أولياء أمور طلاب أولى ثانوي إستلام التابلت هذا العام .. اضغط للتفاصيل

    أزمة تابلت أولى ثانوي

    تسود حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب أولى ثانوي عام احتجاجا على إجبارهم على التوقيع على إيصال استلام التابلت المدرسي هذا العام .. دشن أولياء الأمور هاشتاج تحت عنوان: #التابلت_مش_هدية #التابلت_وسيلة_تعليمية_مجانية #التابلت_بديل_الكتاب

    وتحت عنوان: ليه مش هستلم التابلت برر أولياء الأمور رفضهم لقرار الوزارة بإجبارهم بالتوقيع على قرار استلام التابلت وإعادته للمدرسة قائلين: الماده ١٩ من الدستورالمصري تنص على أنه لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى ومجانى بمراحله المختلفة فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ..

    وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة، والخاصة، وغيرها بالخطة التعليمية للدولة وأهدافها بما يحقق الربط بين التعليم، وحاجات المجتمع، والإنتاج ..

    وقرار إدخال التابلت كوسيلة تعليمية بديلة للكتاب كان قرار الوزارة في السنوات السابقة بالفعل وتم استبدال الكتاب المدرسي بالتابلت وأدي من خلاله طلاب السنوات السابقة إمتحانات الشهور ونهاية العام والقانون ينص على أنه إذا تم إجبار شخص على التوقيع على مستند أوعقد باستخدام التهديد أو القوة أو الابتزاز، فإن ذلك يعتبر جريمة .. وهذا ما تمارسه الوزارة تجاه أولياء أمور أولى ثانوي حيث تحاول المدارس ممارسة ضغوط على أولياء الأمور والتهديد بحرمان أبنائنا من الإمتحانات أو تحويلهم منازل حال عدم توقيع ولي الأمر على وصل أمانة التابلت ..